يعمل قطب الحكامة بقسم التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية في المغرب في قطاعات متعددة من التعاون – تعزيز القدرات الإدارية، مجال الشباب، النوع الاجتماعي والمناخ – أولويات تتكيف مع أهداف التنمية المستدامة (ODD).
وفي هذا السياق، يتدخل القطب في اعتمادات مساعدات التنمية (البرنامج 209)، بأدوات مالية مختلفة (بعثات / دعوات / منح تدريب، اعتمادات تدخل مباشر، دعم مالي خارج برمجة القسم). كما يقوم بتبادل الخبرات بين فرنسا والمغرب في مختلف القطاعات، ودعم الجمعيات والمبادرات، وبالإضافة إلى ذلك يقود شبكات متعددة التخصصات من الفاعلين وينظم أيضا، بالشراكة مع شركاء مغاربة، تظاهرات عديدة.
من الناحية الموضوعية، يرتكز عمل قطب الحكامة على:
- أهداف التنمية المستدامة
- الأولويات الرئيسية التي حددتها اللجنة الوزارية للتعاون الدولي والتنمية في فبراير 2018
- الحوار الثنائي القائم بين فرنسا والمغرب على وجه الخصوص في إطار لقاءات عالية المستوى، التي انعقد آخرها في ديسمبر 2019
- خطة العمل التي حددها سعادة السفير والطلبات التي صاغها الشركاء المغاربة.
يمكن تقسيم هذه الأولويات إلى 3 فئات رئيسية:
- دعم المجتمع المدني في المملكة المغربية
- تطوير التعاون المؤسساتي
- دعم الحكامة الترابية.
دعم المجتمع المدني
يحافظ قطب الحكامة على حوار منتظم مع المجتمع المدني من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (ODD) ودعم قدرات الجمعيات المغربية. حيث تتم مواكبة تنمية الجمعيات المغربية والمبادرات المواطنة بفضل الدعم المالي لتطوير المشاريع الذي يكون مقرونا بالدعم التقني الذي يهدف إلى بناء قدرات الفاعلين الجمعويين. وإضافة إلى ذلك، يوجه عمله أيضا لمناقشة الأفكار (تنظيم منتدى القادة الشباب بشكل خاص).
ويقوم قطب الحكامة بإدارة الموقع www.asso.lafranceaumaroc.org الذي يحدد جميع عمليات الدعم المقدمة من طرف شبكة (قسم التعاون والعمل الثقافي/المعهد الفرنسي/القنصليات/الوكالة الفرنسية للتنمية).
التعاون المؤسساتي
يعد تطوير التعاون المؤسساتي بين فرنسا والمغرب ركيزة أخرى من مهام قطب الحكامة، ويساعد على دعم ومواكبة قدرات الإدارة المغربية من خلال تبادل مختلف الخبرات في إطار الشراكة بين الوزارات أو المؤسسات.
يعتمد التعاون المؤسساتي إلى حد كبير على برمجة دورات تدريبية لصالح الموظفين المغاربة، وتجدر الإشارة إلى أن قطب الحكامة يقدم منح تدريب للحكومة الفرنسية أو تنظم دورات بالمغرب. وهكذا يحافظ القطب على علاقات وثيقة مع وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،(ICPC)، إلخ.
دعم الحكامة الترابية
يتوقف هذا الشق من عمل قطب الحكامة على دعم الجهوية المتقدمة والذي يتجلى في تسهيل التعاون بين المجتمعين المغربي والفرنسي وفي تدريب الأطر والمسؤولين المنتخبين، فضلا عن دعم الإستراتيجية اللامركزية التي ظهر ميثاقها مؤخرا في المملكة المغربية. ويستجيب قطب الحكامة لرغبة قوية في التعاون فيما يخص مجالات إدماج الأقاليم ومكافحة عدم المساواة.
ويعتبر العمل الخارجي للسلطات المحلية الفرنسية تجاه المغرب من أهم أشكال التعاون اللامركزي في فرنسا. من خلال ربط المجتمعين المغربي والفرنسي، يتم تكثيف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة للحكامة الترابية.
كما يقوم قطب الحكامة بدعم إعداد شراكات جديدة، إدارة صندوق فرنسي مغربي لدعم التعاون اللامركزي بقيمة 1.8 مليون أورو، مواكبة التعاون القائم، تنظيم زيارات فنية وسياسية والتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة. تتطلب هذه المهمة عملا تنسيقيا كبيرا مع جميع أطراف الشبكة الفرنسية في المغرب، والذين هم أيضا على اتصال مع الفاعلين في التعاون بين الأقاليم، وعلى وجه الخصوص المعاهد الفرنسية والقنصليات العامة، التي تحافظ على حوار مستمر مع السلطات المحلية داخل دوائرهم الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قطب الحكامة مسؤول عن مراقبة المانحين (الصناديق الأوروبية، وكالات الأمم المتحدة، إلخ.).